«غولدمان ساكس» يتوقع تراجع برنت إلى 78 دولاراً بنهاية 2027


أظهرت بيانات الاقتصاد الصيني لشهر أكتوبر (تشرين الأول) مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بوتيرة أدنى من المتوقع، واتساع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، في وقت لا يزال فيه ضعف الطلب المحلي يحد من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق نمو متوازن، رغم استمرار قوة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن مدى قدرة الصين على الاعتماد طويلاً على الصادرات لدعم النمو، في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع قطاع العقارات، اللذين يشكلان عبئاً على النشاط الاقتصادي. وبينما ساعدت الطفرة العالمية في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والطلب على المنتجات التقنية والسيارات في دعم النمو خلال العام الحالي، أظهرت بيانات أكتوبر أن هذا الزخم الخارجي لم ينجح في معالجة مواطن الضعف داخل الاقتصاد.

وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني الصادرة الاثنين، مقارنة بزيادة بلغت 5.5 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ودون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 5.3 في المائة.

أما مبيعات التجزئة، التي تعكس استهلاك السلع وإيرادات المطاعم، فلم ترتفع سوى 0.4 في المائة على أساس سنوي، بعد نموها 1.1 في المائة في الشهر السابق، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.8 في المائة. ويعكس هذا الأداء استمرار ضعف إنفاق الأسر، في ظل هشاشة سوق العمل وتراجع قيمة أصول أصحاب المنازل نتيجة الانكماش الممتد في قطاع العقارات.

سيارة أجرة ذاتية القيادة تابعة لشركة «بوني إيه آي» الصينية في شينزن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين (أ ب)

وجاء ضعف المبيعات رغم أن أكتوبر شهد عطلة استمرت سبعة أيام، إلى جانب انطلاق موسم التسوق المعروف باسم «يوم العزاب»، الذي يمتد على مدى شهر بين أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، وكان من المفترض أن يوفر دفعة إضافية للاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى مجموعة «آي إن جي»، إن البيانات الأضعف من المتوقع تمثل «بداية مقلقة» للربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي عموماً يحتاج إلى مزيد من الدعم عبر السياسات الحكومية. وأضاف أن استمرار ضعف ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك.

وفي المقابل، لا تزال الصادرات تشكل أحد أبرز محركات النمو، مدعومة بالطلب العالمي على منتجات التكنولوجيا المتقدمة ومكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات التجارة الصادرة الأسبوع الماضي ارتفاعاً قوياً في صادرات السلع الصينية خلال أكتوبر، مع استمرار توسع الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

لكن هذا الأداء يخفي تفاوتاً متزايداً بين القطاعات الصناعية المتقدمة والأنشطة التقليدية المرتبطة بالطلب المحلي. وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن الصناعات التحويلية المتقدمة والذكية أسهمت بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

وفي حين تدعم هذه القطاعات الصادرات والنشاط الصناعي، فإن استمرار قوتها قد يطيل اختلالات نموذج النمو الصيني، إذ يقلل الاعتماد على الصادرات من الضغوط على صناع السياسات لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتعزيز الاستهلاك المحلي. كما أظهر مسح رسمي لنشاط المصانع تراجعاً في معنويات الشركات خلال أكتوبر، مع الإبلاغ عن ضعف الطلبات الجديدة وطلبات التصدير.

وعلى صعيد الاستثمار، اتسع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض بلغ 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، وبما يفوق توقعات المحللين بتراجع قدره 7 في المائة، رغم مساعي الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية.

قطاع العقارات

ولا يزال قطاع العقارات أحد أبرز مصادر الضغط على الاقتصاد، إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما واصلت أسعار المنازل الجديدة التراجع في أكتوبر على أساس شهري، في مؤشر على استمرار الأزمة التي أضعفت ثروة الأسر وثقتها.

وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ5.2 في المائة في سبتمبر.

ورغم ضعف البيانات الشهرية، لا يزال محللون يرجحون أن تتمكن الصين من تحقيق مستهدف النمو السنوي، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث.

وقال تشاو بنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيز جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً أن تظل وتيرة النمو السنوي أعلى من 4.5 في المائة، وأن بيانات شهر واحد لن تغير المسار العام للاقتصاد.

وكانت بكين قد أطلقت خلال الأشهر الماضية إجراءات دعم شملت توجيه الائتمان منخفض التكلفة إلى قطاعات من بينها البنية التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لمشتري المنازل. لكن محللي «ماكواري» يرون أن صناع السياسات قد يواصلون خلال عام 2027 تقديم القدر الكافي من الدعم لتحقيق مستهدف النمو، مع بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى مرجحاً له.

وأضاف المحللان لاري هو ويوشياو تشانغ أن حجم التحفيز الاقتصادي في العام المقبل، وما يترتب عليه من دعم للطلب المحلي، سيعتمد إلى حد كبير على مدى تباطؤ الصادرات.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *