أعادت الحرب الأميركية – الإيرانية رسم أولويات الاستثمار في المنطقة، وفرضت على الاقتصادات الخليجية التعامل مع تداعياتها على حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. وفي السعودية، يتواصل التوجه نحو تنويع الاستثمارات وتوسيع قاعدة القطاعات المستهدفة، مع تنامي الاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، ومنها صناعة الفضاء.
وتعززت توجهات المملكة لتطوير هذا القطاع بموافقة مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس المجلس، في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على «السياسة الوطنية للفضاء»، في خطوة تستهدف دعم بناء منظومة فضائية وطنية وتطوير أنشطتها العلمية والتقنية والاستثمارية. وتأتي الموافقة في وقت تتوقع فيه «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية» ارتفاع حجم اقتصاد الفضاء السعودي من 33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) في 2024 إلى 119 مليار ريال (31.7 مليار دولار) بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12 في المائة، فيما يُتوقع أن يصل حجم السوق المحلية إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار).
وقال مختصون لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة «تواصل تعزيز موقعها وجهةً للاستثمارات النوعية، مدفوعة بمستهدفات (رؤية 2030) التي تمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاستثماري، حتى في ظل الأزمات الإقليمية والدولية». وأوضحوا أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة وما صاحبها من مخاطر على حركة الملاحة عبر مضيقَي هرمز وباب المندب أثرت على اقتصاداتها، «لكنها لم تُوقف توجه السعودية نحو تطوير قطاعات استراتيجية، من بينها صناعة الفضاء والأقمار الاصطناعية».
وأشاروا إلى أن تنامي الشراكات والاتفاقيات الاستثمارية خلال عام 2026 يعكس اتساع الفرص في هذا المجال، في ظل ارتباط تقنيات الفضاء بقطاعات حيوية عدة، وازدياد أهميتها للاقتصادات والأمن الوطني. وتوقعوا أن تعزز الرياض حضورها في الصناعة عالمياً خلال السنوات المقبلة، داعين إلى إطلاق صندوق استثماري مختص لدعم الشركات والمشروعات العاملة فيها.
مقومات لبناء صناعة فضائية محلية
يرى المهندس فرانك إم. سالزغيبر، النائب الأول السابق لمحافظ قطاع الفضاء في «هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية»، أن المملكة تمتلك مقومات تؤهلها لتبوؤ موقع قيادي في اقتصاد الفضاء، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «أؤمن إيماناً راسخاً بمستقبل اقتصاد الفضاء في السعودية؛ فالطلب موجود، والفرصة سانحة أمام المملكة لتؤدي دوراً قيادياً في هذا المجال».
وأشار سالزغيبر، المستثمر في شركات «الفضاء الجديد (New Space)» والرئيس التنفيذي لشركة «ألتايري سبيس (AltairI Space)»، إلى أن بيانات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وشركة «سبيس تيك غلف (SpaceTech Gulf)» تظهر تضاعف عدد المنظمات والشركات العاملة في قطاع الفضاء السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، ليتجاوز عددها 425 جهة، لافتاً إلى أن أنشطة تحليل بيانات الفضاء سجلت النمو الأكبر.
وقال إن الفضاء بات من المجالات المرتبطة بالأمن الوطني والتنمية المستدامة، «فضلاً عن أنه من الأسواق التجارية الواعدة عالمياً». وعزا تطور المنظومة السعودية إلى توافر 3 ركائز مؤسسية رئيسية؛ «أولها (هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية)، التي تضطلع بدور الجهة التنظيمية، وتعمل على وضع اللوائح والسياسات، وتطوير المنظومة، وبناء الكفاءات الوطنية، وتوفير بيانات السوق».
وتتمثل الركيزة الثانية، وفق سالزغيبر، في «وكالة الفضاء السعودية»، التي «تؤدي دوراً محورياً في تمكين الأنشطة العلمية وتعزيز الشراكات الدولية. في حين تتمثل الثالثة في مجموعة (نيو سبيس – Neo Space Group)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تقود الأنشطة التجارية للقطاع على المستوى الوطني».
إنجاز سعودي يعزز مستقبل الأبحاث الطبية لخدمة البشرية.بشراكة علمية وطنية ودولية، نجحت #وكالة_الفضاء_السعودية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية #كاوست في إرسال أول عينات بيولوجية من نوعها في الشرق الأوسط إلى الفضاء، ضمن مهمة الجاذبية الحيوية-1، لدعم أبحاث الزهايمر والتصلب… pic.twitter.com/2UiBAx8Qy0
— وكالة الفضاء السعودية (@saudispace) October 14, 2026
وسالزغيبر، الذي شغل سابقاً منصب رئيس الابتكار والمشروعات في «وكالة الفضاء الأوروبية»، يرى أن إحدى أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام السعودية تتمثل في سد الفجوة في تصنيع الأقمار الاصطناعية التجارية المتكاملة محلياً. ودعا إلى تبني مستهدف لتوطين 67.5 في المائة من قيمة العقود في قطاع الفضاء، «بما يتيح بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق والتوسع إلى الأسواق الخارجية».
وأضاف أن الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة تستطيع الاستفادة من «برامج الموازنة الاقتصادية (Offset Programs)» المرتبطة بعقود الفضاء والدفاع، والتوسع في توريد المكونات والتقنيات إلى الشركات العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى رؤية شركات سعودية تصنّع مكونات فضائية لمصلحة شركة «لوكهيد مارتن» الأميركية، في إشارة إلى الإمكانات المتاحة أمام الصناعات المحلية للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.
وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو تصنيع «المكونات المادية (Hardware)»، بدلاً من الاقتصار على الخدمات والتطبيقات، عادّاً أن بناء قدرات الإنتاج المحلي يمثل خطوة أساسية لتطوير صناعة فضائية متكاملة. ودعا في هذا السياق شركات «الاستثمار الجريء» الكبرى إلى توسيع تمويلها للشركات العاملة في المجال والمرتبطة بالسوق السعودية.
وفي تقييمه مقومات المملكة، أشار سالزغيبر إلى موقعها الجيوسياسي الذي يؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً لمختلف الأطراف، واصفاً إياها بأنها قد تصبح «سويسرا جديدة» في هذا المجال، إلى جانب ما تمتلكه من كفاءات شابة ورؤوس أموال خاصة. ودعا إلى إنشاء صندوق استثماري مختص في قطاع الفضاء، يوفر التمويل اللازم للشركات الناشئة والمشروعات الصناعية، ويساعد على تحويل الفرص المتاحة إلى أنشطة إنتاجية وتجارية.
الفضاء يعزز ترابط القطاعات
وقال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» في جازان، إن «رؤية 2030» أرست برامج ومبادرات «عززت قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع الصدمات، وأسهمت في تهيئة استجابة تنموية واستثمارية تتكيف مع المتغيرات الإقليمية، بما فيها تداعيات الحرب في المنطقة».
وأوضح باعشن لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الاستثماري في المملكة يمضي نحو تطوير القطاعات الاستراتيجية وسد الفجوات في المنظومة الصناعية والتقنية، مع تنامي الاهتمام باستثمارات ذات أهمية للتنمية المستدامة، من بينها الذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية والفضائية.
وأشار إلى أن عدداً من الاتفاقيات والشراكات الأخيرة ركز على قطاعات الفضاء والدفاع والأمن، عادّاً أن صناعة الفضاء «تكتسب أهمية خاصة لارتباطها بمجالات اقتصادية وصناعية متعددة، فضلاً عن دورها في دعم أنشطة حيوية وتحفيز نموها». ورأى أن تطوير هذا القطاع يمكن أن يسهم في تعزيز استمرارية النشاط الاستثماري والتجاري بالمملكة.
وعزا باعشن استمرار النشاط الاستثماري إلى مستهدفات «رؤية 2030»، التي قال إنها تمثل المحرك الرئيسي للاستثمار حتى في أوقات الأزمات الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن التحولات الراهنة تفتح فرصاً جديدة أمام المبادرات والمشروعات التنموية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والفضاء.
وأكد أن الحرب في المنطقة لم توقف جهود المملكة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها، مشيراً إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص المتاحة في قطاعات جديدة، من بينها الفضاء. واستشهد بتحول صافي الاستثمار المباشر في المملكة من تدفقات إلى الخارج بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام إلى تدفقات للداخل بقيمة 4 مليارات دولار في الربع الثاني، إلى جانب ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 440.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بزيادة سنوية بلغت 3.7 في المائة.
مليارات الريالات استثمارات متوقعة في الفضاء حتى 2029
من جهته، أكد رجل الأعمال السعودي عبد الله بن زيد المليحي، رئيس «شركة التميز السعودية القابضة للاستثمار»، أن المملكة تتجه إلى مرحلة استثمارية جديدة في الصناعات الفضائية، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة ومستهدفات «رؤية 2030» الرامية إلى توطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال المليحي لـ«الشرق الأوسط» إن التحولات في طبيعة الحروب الحديثة، مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطائرات غير المأهولة والأقمار الاصطناعية، «أسهمت في إعادة توجيه الاستثمارات العالمية، وفتحت فرصاً اقتصادية وصناعية أمام المستثمرين والشركات الوطنية». وأضاف أن «تداعيات الحرب في المنطقة لم تمنع السعودية من المضي في تطوير قطاعات استراتيجية، بل ربما أسهمت في إعادة رسم أولويات الاستثمار».
وأوضح أن مستهدف توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030 يتيح المجال أمام شراكات استثمارية واسعة بين القطاعين الحكومي والخاص، تشمل الصناعات الفضائية والتقنيات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين أدركوا مبكراً أهمية التوجه نحو التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية؛ «مما دفع إلى زيادة الاهتمام ببناء شراكات دولية تستهدف نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتوطين الصناعات النوعية داخل المملكة».
ولفت المليحي إلى أن الفرص لا تقتصر على إنشاء المصانع والمشروعات الصناعية، «بل تمتد إلى مجالات البحث والتطوير والتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية»، مؤكداً أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لبناء منظومة صناعية وتقنية متقدمة.
وتوقع أن تشهد الفترة بين عامي 2027 و2029 تدفقات استثمارية بمليارات الريالات إلى صناعة الفضاء، مع توسع الشراكات الدولية وزيادة الطلب على التقنيات المتقدمة. وشدد على أن هذه التقديرات تمثل رؤيته الاستثمارية، ولا تعكس أرقاماً رسمية لاستثمارات معتمدة.
وأضاف أن «السعودية تمتلك مقومات اقتصادية وصناعية واستثمارية تؤهلها لتكون لاعباً رئيسياً في الصناعات الدفاعية والأمنية والفضائية، وأن تنتقل من استهلاك التكنولوجيا إلى تطويرها وتصنيعها وتوطينها، بما يعزز موقعها مركزاً إقليمياً لهذه الصناعات».
وقال المليحي إن تغير طبيعة الحروب لا يقتصر تأثيره على المفاهيم العسكرية، «بل يمتد إلى اتجاهات رؤوس الأموال العالمية»، متوقعاً أن تصبح الصناعات الدفاعية والأمنية والفضائية من أبرز مجالات الاستثمار الاستراتيجي في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «نحن أمام مرحلة اقتصادية وصناعية جديدة، والمستقبل سيكون لمن يستثمر اليوم في التكنولوجيا والمعرفة والصناعات المتقدمة. والسعودية، في ظل (رؤية 2030)، مؤهلة لتعزيز مكانتها بين الدول المؤثرة في هذه القطاعات على المستويين الإقليمي والدولي».
