جمعت السعودية 3.25 مليار دولار من طرح صكوك إسلامية مقوّمة بالدولار الأميركي على شريحتَين، في ثاني عملية لها في أسواق الدين منذ بداية العام، والأولى منذ تصاعد التوترات مع إيران.
وحسب تقرير لوكالة «آي إف آر»، شمل الإصدار صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات، وأخرى بقيمة مليارَي دولار لأجل عشر سنوات، وفق «رويترز».
وسُعّرت الشريحة الأولى بفارق نهائي بلغ 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما بلغ الفارق للشريحة الثانية 80 نقطة أساس.
وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي الطلبات 15 مليار دولار، أي ما يزيد على أربعة أمثال حجم الإصدار، فيما ستُستخدم حصيلة الطرح لتلبية الاحتياجات التمويلية العامة للموازنة المحلية.
وتولت «سيتي»، و«غولدمان ساكس إنترناشيونال»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد» مهام المنسقين العالميين ومديري دفاتر الاكتتاب المشتركين.
كما شارك مصرف أبوظبي الإسلامي، و«بي إن بي باريبا»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«فوبون بنك»، و«إيه إن جي»، و«إنتيسا سان باولو»، و«الجزيرة كابيتال»، و«سوسيتيه جنرال» بوصفهم مديرين رئيسيين مشتركين دون دور قيادي في إدارة دفاتر الاكتتاب.
ويأتي الطرح الجديد بعد أن جمعت السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي 11.5 مليار دولار من خلال إصدار سندات مكون من أربع شرائح، ضمن خطة الاقتراض لعام 2026، التي تستهدف جمع نحو 57.9 مليار دولار لتمويل عجز مالي متوقع يبلغ نحو 44 مليار دولار، إلى جانب سداد نحو 13.9 مليار دولار من الديون المستحقة خلال العام.
وفي سياق متصل، جمعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الأسبوع الماضي، مليار دولار من خلال أول قرض دولي لأجل وتسهيلات ائتمانية دوارة، بهدف دعم احتياجاتها العامة وتعزيز تنوع مصادر تمويلها.
ويعكس الطرح استمرار اعتماد السعودية على أسواق الدين الدولية بوصفها أداة لتمويل احتياجات الموازنة وتنويع مصادر التمويل، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ برامج الإنفاق والاستثمار المرتبطة بخططها الاقتصادية طويلة الأجل.
