أسهم الشركات المستفيدة من طفرة مراكز البيانات تخسر 4.2 تريليون دولار

تترقب الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، تتصدره نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية التي تستعد لإعلان نتائجها المالية بعد استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، على خلفية فضيحة أثارت ضجة واسعة في قطاع التكنولوجيا، وطرح شركة «أنثروبيك»، المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها للاكتتاب العام في بورصة «ناسداك».

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه التساؤلات بشأن مستقبل طفرة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط بسبب حجم الاستثمارات والتقييمات المرتفعة لشركات القطاع، وإنما أيضاً في ضوء الاضطرابات التي طالت قيادات بعض أبرز شركاته.

وإلى جانب استحقاقات التكنولوجيا، تتجه الأنظار إلى بيانات الاقتصاد الأميركي ومحضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، فضلاً عن التحركات الدبلوماسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعاد بدوره إثارة الجدل بشأن علاقة نتائج الانتخابات بأداء الأسواق.

وتكتسب الأيام الممتدة من 16 إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أهمية خاصة؛ إذ ستضع المستثمرين أمام مجموعة من الاختبارات المتزامنة، تشمل قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تبرير تقييماتها، ومؤشرات صمود الاقتصاد الأميركي أمام التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن انعكاسات التوترات السياسية والتجارية على الأسواق العالمية.

«إنفيديا»… نتائج بعد استقالة هوانغ

وتبدأ أبرز الاستحقاقات يوم الثلاثاء، مع إعلان «إنفيديا» نتائج الربع المالي الثالث بعد إغلاق الأسواق الأميركية، في أول إعلان مالي للشركة منذ استقالة هوانغ من منصبه، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع امرأة تشتبه جهات أميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، إلى جانب تقارير عن علاقة أخرى مع موظفة في الشركة.

وأقر هوانغ في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصاً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته والعاملين، بينما أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق مستقل في القضية. وتزامنت الفضيحة مع تصاعد تساؤلات بشأن صلات الشركة بأعمال في الصين، وما يمكن أن تثيره القضية من تداعيات أمنية وسياسية في ظل الجدل الأميركي بشأن تصدير الرقائق المتقدمة إلى بكين.

وأعلنت الشركة استقالة هوانغ في 12 نوفمبر، وتكليف المديرة المالية كوليت كريس بمهام الرئيسة التنفيذية المؤقتة، مع استمرارها في منصبها المالي. ويضع هذا التغيير القيادي نتائج الشركة المقبلة تحت مجهر المستثمرين، لا سيما أن هوانغ ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» لتصبح إحدى أبرز القوى المحركة لطفرة الذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز أهمية النتائج الأرقام المالية إلى ما يمكن أن تكشفه عن الطلب على الرقائق المتقدمة المستخدمة في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستدامة الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى، فضلاً عن قدرة الإدارة المؤقتة على طمأنة المستثمرين بشأن استقرار الشركة واستمرار خططها.

وكانت «إنفيديا» قد توقعت إيرادات تبلغ نحو 108 مليارات دولار، بزيادة أو نقصان في حدود 2 في المائة، وهامش ربح إجمالي يبلغ 74 في المائة خلال الربع الثالث. وستكون النتائج الفعلية وتوقعات الإدارة للفترة المقبلة من أبرز العناصر التي ستحدد رد فعل السوق؛ خصوصاً بعد موجة التقلبات التي شهدها سهم الشركة في أعقاب تطورات قضية هوانغ.

«أنثروبيك»… طرح يختبر شهية المستثمرين

وبعد يوم من إعلان نتائج «إنفيديا»، تنتقل الأنظار إلى «أنثروبيك»، التي تستعد لتسعير طرحها العام الأولي يوم الأربعاء 18 نوفمبر، على أن يبدأ تداول أسهمها في «ناسداك» في اليوم التالي، تحت الرمز«ANT».

وتتضمن نشرة الطرح المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية 825 مليون سهم من الفئة «أ»، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم. وتشمل الكمية أسهماً جديدة تطرحها الشركة، إلى جانب أسهم يبيعها بعض المساهمين الحاليين، ولن تحصل الشركة على عائدات بيع الأسهم التي يطرحها هؤلاء المساهمون.

ويمثل الإدراج اختباراً مهماً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المطلوب لتطوير النماذج المتقدمة وتشغيلها، ومدى قدرة الشركات على تحويل النمو السريع في الاستخدام إلى إيرادات وأرباح مستدامة.

وتكتسب الخطوة أهمية إضافية؛ لأن «أنثروبيك»، المطوّرة لروبوت المحادثة «كلود»، تدخل السوق العامة في وقت تواجه فيه أسهم التكنولوجيا تقلبات متزايدة، وسط مخاوف من المبالغة في تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، ومن أن تكون التوقعات المستقبلية قد سبقت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات.

ومن شأن استقبال السوق للسهم خلال جلساته الأولى أن يقدم مؤشراً على مدى استعداد المستثمرين للمراهنة على شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى قدرة الطروحات الجديدة على جذب السيولة في ظل حالة الحذر التي تسبق إعلان نتائج «إنفيديا».

الاقتصاد الأميركي و«الفيدرالي» تحت المجهر

وعلى جبهة الاقتصاد والسياسة النقدية، تتجه الأنظار إلى بيانات مبيعات التجزئة الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، إلى جانب بيانات الإنتاج الصناعي، بينما تصدر يوم الأربعاء أرقام الإسكان ومحضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأخير.

ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع بحثاً عن تفاصيل النقاشات داخل البنك المركزي بشأن مسار أسعار الفائدة؛ خصوصاً في ظل المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. كما تكتسب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي» أهمية في تحديد مدى استعدادهم لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بعد ازدياد الرهانات على احتمال رفع الفائدة مجدداً.

وتساعد بيانات مبيعات التجزئة في تقييم مدى صمود الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل محركاً رئيسياً للاقتصاد الأميركي، أمام ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض. كما توفر بيانات الإسكان والإنتاج الصناعي مؤشرات إضافية على مدى اتساع النمو الاقتصادي وتأثر القطاعات المختلفة بارتفاع تكلفة التمويل.

وتتجه الأنظار كذلك إلى نتائج عدد من شركات التجزئة الكبرى، وفي مقدمتها «وولمارت» و«تارغت» و«هوم ديبوت» و«لويز»، لما توفره من مؤشرات على سلوك المستهلك الأميركي، وقدرته على مواصلة الإنفاق مع اقتراب موسم التسوق والعطلات.

ترمب والأسواق… الانتخابات تعود إلى الواجهة

وفي سياق العلاقة بين السياسة وأداء الأسواق، أعاد ترمب تسليط الضوء على خسائر الأسهم الأميركية التي أعقبت انتخابات التجديد النصفي، قائلاً إن السوق فقدت 3 تريليونات دولار من قيمتها مباشرة بعد الانتخابات، وإن المستثمرين حول العالم لم يرحبوا بما حدث يوم الاقتراع.

وكتب ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» يوم السبت، أن السوق ارتفعت منذ ذلك الحين، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستصبح «أعظم من أي وقت مضى». وكان الرئيس الأميركي قد ربط بذلك بين موجة التراجع التي أعقبت الانتخابات وفوز الديمقراطيين، في قراءة سياسية لأداء الأسواق، من دون أن يشكل ذلك بحد ذاته دليلاً على أن نتائج الانتخابات كانت السبب الوحيد وراء الخسائر.

وتأتي تصريحات ترمب في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات التحولات السياسية على السياسات الاقتصادية والتنظيمية، بما في ذلك مستقبل تنظيم قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والإنفاق على مراكز البيانات، والعلاقات التجارية مع الصين.

ترمب وشي وبوتين… لقاءات تحت المجهر

ولا تقتصر أهمية الأسبوع على الاقتصاد والتكنولوجيا؛ إذ يتضمن جدول اللقاءات السياسية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في مدينة شنتشن الصينية يومي 18 و19 نوفمبر؛ حيث يتوقع أن يلتقي ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ.

كما تحدث ترمب عن احتمال عقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشي، ولكن هذا الاجتماع لا يزال قيد البحث، ولم يُحسم جدول أعماله ولا صيغته. وتكتسب هذه التحركات أهمية في ضوء الملفات التجارية والتكنولوجية والأمنية العالقة بين واشنطن وبكين، إلى جانب الحرب في أوكرانيا والتوترات في الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت اللقاءات ستفضي إلى مؤشرات على تهدئة الخلافات، أو تفاهمات في الملفات ذات التأثير المباشر على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة؛ خصوصاً في ظل حساسية الأسواق تجاه أي تغير في العلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وبين نتائج الشركات الكبرى وقرارات السياسة النقدية والتحركات الدبلوماسية، سيكون الأسبوع المقبل محطة مهمة لقياس اتجاهات الأسواق، في وقت تواجه فيه رهانات الذكاء الاصطناعي اختباراً مالياً وقيادياً، بينما تظل مسارات الاقتصاد الأميركي والسياسة الدولية عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين.