دعا الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتطوير شبكات الكهرباء لنقل الطاقة عبر الحدود، في إطار تسريع تنفيذ الحلول المناخية، وذلك خلال افتتاح مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا، الاثنين.
وقال ستيل إن المؤتمر يمثل بداية مرحلة جديدة تركز على تنفيذ الالتزامات وتسريع الحلول، مشدداً على أن «المؤتمر يجب ألا يكتفي بإرسال الإشارات، بل عليه أن يسرّع الحلول».
وأشار إلى أن 90 في المائة من مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى أصبحت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، وأن جهود التكيف مع تغير المناخ انتقلت من الهامش إلى صلب الاهتمام، لكنه استدرك بالقول إن «التقدم لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب، ولا يتحقق بالقدر الكافي من العدالة».
وحثّ ستيل على تسريع تنفيذ التعهدات المتعلقة بتمويل التكيف، وخفض انبعاثات الميثان، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز والنفايات، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها الدول في الوصول إلى التمويلات المتاحة والملتزم بها.
وأشار إلى أن الاتفاقات المتعلقة بالتمويل في «كوب 31» ينبغي أن توفر وضوحاً بشأن كيفية الوفاء بالتعهدات البالغة 300 مليار دولار و1.3 تريليون دولار، «من دون إعادة فتح الاتفاقات السابقة».
وأكد ستيل أن «أجندة العمل ليست وسيلة تتيح للدول التهرب من تنفيذ التزاماتها، بل أداة لتعزيز التنفيذ وتسريعه»، داعياً إلى توسيع مشاركة الدول النامية فيها، بما يتيح لها الاستفادة من برامج تعزيز القدرة على الصمود والتحول إلى الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن اضطرابات تكاليف الوقود الأحفوري هذا العام أحدثت «صدمة عالمية» أثقلت كاهل الأسر وأسهمت في زيادة التضخم، في حين وفرت الطاقة المتجددة عالمياً نحو نصف تريليون دولار خلال العام الماضي، و265 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وختم ستيل بالتأكيد على أن «المؤتمر لا يمثل حلاً سحرياً»، وأن مواجهة تغير المناخ تتطلب التعامل مع الواقع وتسريع الحلول العملية، مضيفاً: «هذا هو شكل عصر التنفيذ، فلنبدأ العمل».
وتأتي دعوة ستيل في وقت بدأ فيه «كوب 31» على وقع خلافات بشأن تمويل المناخ، بعدما طالبت دول نامية بإدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي للمؤتمر، في ظل اعتراضات على حجم المساهمات المقدمة من الدول المتقدمة، التي تتحمل تاريخياً النصيب الأكبر من الانبعاثات.
وأفادت «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من مساء الأحد بشأن مطالب الدول النامية، قبل التوصل إلى إدراج برنامج عمل تمويل المناخ في جدول الأعمال. كما طالبت دول أفريقية بمضاعفة تمويل التكيف، لكن لم يُدرج هذا المطلب كأنه بند مستقل، على أن تناقشه الأطراف ضمن ملفات أخرى.
وتبرز فجوة التمويل بوصفها أحد التحديات الرئيسية أمام تنفيذ التعهدات المناخية، خصوصاً مع حاجة الدول النامية إلى موارد إضافية لتمويل مشروعات الحماية من الفيضانات والجفاف، وتطوير البنية التحتية القادرة على مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة. وفي هذا السياق، تتضمن خريطة الطريق المطروحة من باكو إلى بيليم هدفاً لتوسيع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع انطلاق المؤتمر، من دخول العالم مرحلة جديدة من الظواهر المناخية المتطرفة، داعياً القادة إلى تسريع خفض الانبعاثات، وتسريع التحول العادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية للدول الأكثر هشاشة.
وتنعقد القمة في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، بعدما أخفق مؤتمر «كوب 30» في البرازيل العام الماضي في تضمين اتفاقه النهائي إشارة صريحة إلى هذه القضية، إثر معارضة الدول المنتجة للنفط. وفي المقابل، تسعى تركيا، التي تتولى رئاسة «كوب 31»، إلى دفع مبادرة طوعية لرفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035، وسط دعوات أوروبية إلى ربط التوسع بالكهرباء النظيفة.
وتسعى الرئاسة التركية، بالتعاون مع أستراليا التي تقود المفاوضات، إلى جعل المؤتمر «قمة للتنفيذ»، بعد سنوات من التعهدات والإعلانات المناخية، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومات لتقديم خطوات عملية، بالتزامن مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وضعف فرص التوصل إلى تعهدات تمويلية جديدة.
