أظهر قطاع الخدمات الصيني تحسناً خلال أغسطس (آب)، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي وزيادة التوظيف، في إشارة إيجابية لاقتصاد تسعى بكين إلى تعزيز اعتماده على الاستهلاك الداخلي في مواجهة الضغوط التي تحيط بالنمو.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات العام لقطاع الخدمات الصيني الصادر عن مؤسسة «رايتنغ دوغ» إلى 51.4 نقطة في أغسطس (آب)، من 50.4 نقطة في يوليو (تموز)، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، بقيت القراءة ثاني أدنى مستوى خلال 14 شهراً، مما يشير إلى أن وتيرة التعافي لا تزال محدودة.
جاء التحسن مدفوعاً بصورة أساسية بالطلب المحلي، إذ تسارعت الأعمال الجديدة بعدما سجلت أدنى مستوى لها في أربعة أشهر خلال يوليو (تموز)، بينما نما الطلب على الخدمات من الأسواق الخارجية بوتيرة أبطأ.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية في ظل جهود السلطات الصينية لتعزيز الاستهلاك المحلي وتقليل اعتماد الاقتصاد على الصادرات، خصوصاً مع استمرار الضغوط الناجمة عن ضعف سوق العقارات وحذر المستهلكين.
لكن نتائج المسح الخاص اختلفت عن المسح الرسمي الصادر في وقت سابق من الأسبوع، والذي أشار إلى ضعف نشاط الخدمات رغم موسم السفر الصيفي. ويرجح أن يعكس التباين اختلاف نطاق التغطية ومنهجية اختيار الشركات بين المسحين.
وكان التوظيف من أبرز المؤشرات الإيجابية، إذ زادت شركات الخدمات أعداد العاملين للشهر الرابع على التوالي، في أطول فترة متصلة لخلق الوظائف منذ عام 2023. كما تحسنت ثقة الشركات بشأن العام المقبل، بدعم من خطط التوسع والمشروعات الجديدة وتوقعات زيادة الطلب.
وفي المقابل، استمرت ضغوط التكلفة، مع ارتفاع أسعار المدخلات للشهر الثامن عشر على التوالي نتيجة زيادة تكاليف العمالة والمواد والوقود واستبدال المعدات.
وعلى مستوى الاقتصاد الخاص الأوسع، ارتفع مؤشر «رايتنغ دوغ» المركَّب لمديري المشتريات، الذي يشمل التصنيع والخدمات، إلى 52.1 نقطة في أغسطس من 50.8 نقطة في يوليو، مما يشير إلى تسارع النشاط.
وتوفر بيانات أغسطس إشارة مشجعة لبكين، لكن استمرار التعافي سيعتمد على قدرة الطلب المحلي على المحافظة على زخمه. فتحسن الخدمات والتوظيف يمثل خطوة إيجابية، إلا أن الصين لا تزال بحاجة إلى نمو أكثر استدامة في الاستهلاك حتى يصبح الطلب الداخلي محركاً أقوى للاقتصاد.
