أظهر مسح أن قطاع التصنيع في الهند سجل أبطأ وتيرة نمو له في خمس سنوات خلال أغسطس (آب)، في ظل استمرار ضعف الطلب، ما أدى إلى فقدان وظائف للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند -الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»- إلى 52.8 نقطة في أغسطس، مقارنة مع 53.5 نقطة في يوليو (تموز)، ليأتي دون التقدير الأولي البالغ 52.9 نقطة بقليل.
ويشير تسجيل مؤشر مديري المشتريات مستوى أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط.
ونما ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 7.1 في المائة، مدفوعاً بطفرة في الاستثمار، ونمو قطاع التصنيع. إلا أن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو إلى 6.6 في المائة في الربع الحالي، وفقاً للاستطلاع.
وارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة لها منذ أغسطس 2021، إذ أشارت الشركات إلى صعوبة ظروف السوق، وضعف الطلب على بعض المنتجات. كما واصلت طلبات التصدير نموها، وإن بوتيرة أبطأ، مع تباطؤ نمو الطلب الدولي مقارنةً بشهر يوليو.
وواصل الإنتاج التوسع، لكنه سجل أبطأ وتيرة نمو له في خمس سنوات. وفي مؤشر آخر على الحذر، انخفض عدد العاملين في المصانع للمرة الأولى منذ 30 شهراً، وإن كان الانخفاض طفيفاً.
وخفت ضغوط التكلفة، إذ تراجع تضخم أسعار المدخلات إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر. ونتيجة لذلك، حدّت الشركات من زيادات أسعار البيع، ليتباطأ تضخم تكاليف الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 45 شهراً، وينخفض دون متوسطه طويل الأجل.
ورغم التباطؤ العام، تحسنت ثقة قطاع الأعمال بشكل طفيف، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو (أيار). ومع ذلك، ظلت المعنويات منخفضة مقارنةً بمستوياتها التاريخية.
