كشفت وزارة البلديات والإسكان عن بلوغ إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير في منطقة عسير (جنوب السعودية) 7 ملايين متر مربع، ضمن نتائج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الهادفة إلى تحفيز تطوير الأراضي ورفع كفاءة استخدامها داخل النطاقات الحضرية.
وأوضحت الوزارة أن المساحات شملت 1.5 مليون متر مربع من الأراضي التي تم تطويرها، إلى جانب 5.5 مليون متر مربع من الأراضي قيد التطوير، مما يعزز الاستفادة من الأراضي غير المطورة ويدعم زيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة.
وبيّنت أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم 17 مشروعاً في منطقة عسير، ضمن توجيه عوائد الرسوم لدعم البنية التحتية للمشاريع السكنية وتعزيز التنمية العمرانية في المنطقة.
تعزيز المعروض
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتداداً لجهودها في تحفيز ملاك الأراضي على التطوير، وزيادة كفاءة استثمار الأراضي داخل المدن، ودعم التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية.
وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظاماً، مع إتاحة المهل النظامية للمكلفين الجادين في تطوير أراضيهم وفق الضوابط المعتمدة.
وأضافت أن مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» يواصل دعم ملاك الأراضي والمطورين عبر منظومة رقمية تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتسهل إجراءات التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يسرّع تنفيذ المشروعات داخل النطاقات العمرانية.
كفاءة استخدام الأراضي
وتواصل وزارة البلديات والإسكان العمل على تعزيز التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الخدمات التطويرية، لرفع كفاءة استخدام الأراضي وتسريع تنميتها وزيادة المعروض العقاري والسكني، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية 2030».
وكانت الوزارة قد كشفت في وقت سابق عن نتائج تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في عدد من مناطق المملكة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي التي دخلت التطوير أو التداول نحو 279 مليون متر مربع، منها 146 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية، و71 مليوناً في الرياض، و28 مليوناً في مكة المكرمة، و19 مليوناً في المدينة المنورة، و15 مليوناً في القصيم، بينما أسهمت إيرادات الرسوم في دعم 71 مشروعاً في هذه المناطق.
وقد صدر عن مجلس الوزراء السعودي، مؤخراً، بتنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي الخاضعة للرسوم، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الدولة من خلال التحقق من سداد الرسوم المستحقة قبل توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام النظام، في خطوة تدعم تطوير الأراضي وزيادة المعروض العقاري.
